به گزارش بیدار بورس، در شرایطی که از روز سه شنبه صحبت‌های ضد و نقیضی در خصوص مساله کشف دستگاه ماینر در شرکت بورس تهران عنوان می شد و بازار تکذیب اصل خبر حسابی گرم بود، اما با تایید رسمی روابط عمومی بورس و متعاقب آن استعفای علی صحرایی و موافقت هیات مدیره بورس با این استعفا مشخص شد نه تنها این خبر عجیب، ریشه در واقعیت دارد، بلکه ممکن است ردپای چنین تخلفاتی در سایر بخش های بورس نیز قابل ردیابی باشد.
در اطلاعیه شرکت بورس تهران و اطلاعات توانیر مشخص شد ماینرها در ساختمان شرکت بورس تهران تعبیه شده بودند. نکته عجیب تر ماجرا این بود که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب های شرکت ثبت و افشا نشده بود. به عبارت روشنتر مشخص نیست، درآمدهای برآمده از استخراج ارز دیجیتالی صرف چه اموری شده و چه شخص یا اشخاصی صحنه گردان اصلی ماجرا بوده اند. بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع، نمایندگان مجلس نیز واکنش های تندی نسبت به این تخلف داشتند و خواستار ورود دستگاه قضایی برای ارزیابی دقیق تخلفات رخ داده در این سازمان شدند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص چرایی وقوع این تخلف و راه های مقابله با چنین سوء استفاده‌هایی در نهادهای اقتصادی حاکمیتی گفت: کشف دستگاه استخراج رمز ارز در ساختمان دولتی با امکانات و تحت حفاظت امنیتی دولتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. حتی این توجیه که برخی مدیران بورس اعلام کرده اند، دامنه استخراج رمزارزها در بورس آزمایشی یا تحقیقاتی بوده هم قابل توجیه نیست. چرا که اساسا چنین اموری ذیل اهداف، برنامه و وظایف بورس تهران و سایر بورس های کشور قرار ندارد.
صالحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما چه فرد یا افرادی باید پاسخگوی این تخلفات رخ داده باشند و آیا با استعفای صحرایی باید موضوع را تمام شده قلمداد کرد؟ گفت: قطعا هیات مدیره سازمان بورس باید پاسخگو باشد. بدون شک این تخلف با مصوبه هیات مدیره سازمان بورس انجام شده و کسی نمی‌تواند ادعا کند که بی‌خبر بوده است. اما چرایی اتخاذ چنین تصمیمات و تخلفاتی بسیار مهم است. باید از طریق ارزیابی های دقیقی تحلیلی و نظارتی به گونه ای برنامه ریزی کرد که زمینه وقوع این نوع تخلفات در آینده کاهش پیدا کند.
سهل انگاری های وزارت اقتصاد دولت قبل دلیل تخلفات بورس است
او افزود: در پاسخ به پیگیری های رسانه ها و نهادهای نظارتی اعلام شده، این تصمیم برای تامین منابع مالی شرکت بورس اتخاذ شده است. پرسشی که متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که برای تامین منابع مالی مورد نیاز آیا دستگاه ها، سازمان ها، ارگان ها و... باید راه خلاف قانون را در پیش بگیرند؟ پرسش مهمتر اینکه آیا بودجه های تزریق شده به وزارت اقتصاد و مهمتر از آن حتی درآمدهای شرکت بورس کفاف نیازهای مالی این سازمان را نمی داد؟ این در حالی است که وزارت اقتصاد از توان کافی برای تامین مالی زیرمجموعه های خود برخوردار است و این اظهارات بیشتر به توجیه شبیه است.
نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه گفت: پرسش مهمتر این است که آیا منابع برآمده از رمزارزهای استخراج شده و فروخته شده به چرخه مالی شرکت وارد شده است؟ پاسخ به مجموعه این پرسش ها، گویای انجام فسادی سیستماتیک در این مجموعه اقتصادی است. مجموعه ای که متاسفانه شرایط سوء استفاده مالی در آن فراهم است و برخی از این شرایط آشفته مدیریتی و نظارتی سوءاستفاده می کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص ضرورت برخورد قانونی با چنین تخلفاتی برای جلوگیری از تکرار آن گفت: ضرورت دارد نظارت دستگاههای نظارتی در بنگاه های اقتصادی بسیار گسترده‌تر و متمرکزتر انجام شود تا شاهد تکرار این نوع اتفاقات نباشیم. شخصا پیشنهاد می کنم تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس ضرورتا به تایید وزارت اقتصاد و نمایندگان ناظر شورای عالی بورس و دستگاههای نظارتی برسد تا امکان سواستفاده به حداقل برسد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برکناری هیات مدیره شرکت بورس کمترین خواسته سهامدارانی است که در ۱۵ماه گذشته متحمل ضرر و زیان های هنگفت در بازار سرمایه شده اند. هرچند این برکناری نباید راهی برای سرپوش گذاشتن بر سایر تخلفات و بی تدبیری های انجام شده باشد. دستگاه قضایی باید با حساسیت تمام، مسایل شرکت بورس را پیگیری و عاملان تخلفات گسترده را به اشد مجازات برساند تا حداقل خواسته سهامداران و بازگشت اعتماد سهام داران به بورس تامین شود.
نظر شما